عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين. وكان الاجتماع بحضور مجموعة من كبار المسؤولين، من بينهم دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات. هذا اللقاء يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، والأهمية الكبيرة للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية.
بدأ الوزيران الاجتماع بتبادل التهاني بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلين الله أن يكون عاماً مليئاً بالخير والبركة على الأمة العربية والإسلامية. ومن خلال هذه المبادرة، تعكس اللقاءات مثل هذه التطلعات الإيجابية نحو تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين الدول الشقيقة.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما التي تهدف إلى تطوير مجالات متعددة تتعلق بالشؤون الاجتماعية. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية هذه العلاقات، مشيدة بالتنسيق المستمر مع نظيرها البحريني، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز العمل الثنائي في مختلف المحاور الاجتماعية.
تحدثت الوزيرة عن شمولية مذكرة التفاهم، التي تتضمن عدة محاور رئيسية مثل الرعاية الاجتماعية، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنمية الأسر المنتجة، بالإضافة إلى قضايا الطفولة وكبار السن. كما تناولت أهمية شبكات الأمان الاجتماعي وتحقيق الشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا، مما يدل على الالتزام الكبير بتلبية احتياجات المجتمع.
من جهة أخرى، ثمّن وزير التنمية الاجتماعية البحريني، أسامة بن صالح العلوي، الجهود المستمرة والتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، مشيراً إلى أهمية مذكرة التفاهم كأداة لتعزيز تبادل الخبرات في مجالات العمل المشترك. هذا التعاون يسهم في الاستفادة من التجارب الناجحة ويعزز من قدرات كلا الوزارتين.
اختتم الاجتماع بتأكيد كلا الوزيرين على ضرورة تسريع العمل على تعزيز سبل التعاون والإبقاء على التواصل المستمر عبر اللقاءات الدورية بين ممثلي الوزارتين. من خلال هذه الجهود المبذولة، يأمل الطرفان في تحقيق أكبر فائدة للمواطنين في كل من مصر والبحرين، مما يعكس التوجهات الإيجابية نحو التعاون المستدام بين الدول العربية.