شهدت الساحة الاقتصادية في مصر خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع التعدين، حيث قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بتوقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة “موفينج فيرت إيجيبت”. تهدف هذه المذكرة إلى إنشاء إطار عمل للتعاون في دراسة وتقييم مشروع تعديني صناعي متكامل مختص باستكشاف واستغلال خام الفوسفات في منطقة أبو طرطور بمحافظة الوادي الجديد.
يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية تعكس سعي الحكومة لتعظيم العائد الاقتصادي من خامات الفوسفات، حيث سيتم تنفيذ برامج متكاملة تشمل الاستكشاف والتقييم الجيولوجي وتقدير الموارد. كما أن المشروع يسعى لتحسين جودة الخامات، مما يمهد لدخول الصناعات التحويلية المتقدمة في هذه المنطقة، مثل إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك ومشتقاته، وهو ما يعكس أهمية الفوسفات في تعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية.
علاوة على ذلك، تشمل الدراسات المرتبطة بالمشروع تقييم الإمكانيات لاستخلاص العناصر الأرضية النادرة، والتي تكتسب أهمية متزايدة في مختلف الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة. يمثل هذا البُعد الإضافي للمشروع فرصة لتعزيز الاستفادة من هذه الموارد القيمة، مما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الذكي المستدام.
وأكد الوزير بدوي أن قطاع التعدين يشهد تحولًا جذريًا بدعم من إصلاحات تشريعية تسهم في جذب الاستثمارات. ومن بين هذه الإصلاحات، جاء تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية وتحديث التشريعات لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مما يزيد من جاذبية القطاع للمستثمرين.
تولي الحكومة أهمية كبرى لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وهو ما يتجلى في التوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة بها. تسعى مصر من خلال ذلك إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وزيادة العائد الاقتصادي. ويعتبر الفوسفات ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف نظرًا لما تمتلكه مصر من احتياطيات ضخمة وموقع تنافسي مؤثر.
كما يحرص الوزير على دعم استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع التعدين، مما يعزز الشراكات مع الشركات المتخصصة. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، الذي لا يتجاوز حاليًا 1%، مستهدفة رفعه إلى حوالي 5-6% خلال السنوات القادمة.
يمثل مشروع فوسفات أبو طرطور نموذجًا يحتذى به في جهود الدولة نحو الاستفادة الاقتصادية من الثروات التعدينية، وتحويلها إلى صناعات استراتيجية تخلق فرص عمل مستدامة وتساهم في التنمية الاقتصادية المتكاملة، خصوصًا في مناطق الصعيد والمحافظات الحدودية. هذه الخطوات تعكس رؤية الدولة لمستقبل أكثر إشراقًا واستدامة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)