التقى مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مجموعة من الملفات الهامة المتعلقة بأعمال الوزارة. جاءت هذه الزيارة في إطار الاستعداد لتطبيق الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية تلك الموازنة كخطوة تعكس أولويات الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الهدف من هذه الموازنة يتمثل في دعم الإنتاج والتصدير، وتعزيز الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنه يسعى إلى تحسين مستويات معيشة المواطنين من خلال توفير التمويل اللازم لاحتياجاتهم الأساسية.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تلتزم بتوجيه المخصصات المالية نحو برامج ومبادرات أكثر فعالية، تساهم بوضوح في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للناس. وفي هذا السياق، أكد وزير المالية على أن الحلول المقدمة هذا العام وفي السنوات المقبلة تركز على أولويات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مضيفاً أن الوزارة ملتزمة بتسهيل الإجراءات للمستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
كما عرض الوزير خلال اللقاء مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات المختلفة، وخاصة تلك الناتجة عن الأزمات الإقليمية. وأشار إلى الموافقة النهائية من مجلس النواب على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وهو ما يعد جزءاً من جهود الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد.
تطرقت المناقشات أيضاً إلى إجراءات تمويل الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، حيث من المقرر تخصيص 90.5 مليار جنيه لهذه الهيئة ضمن الموازنة الجديدة، بزيادة سنوية تصل إلى 34.6%. هذا الدعم يهدف إلى تسهيل توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، مع التأكيد على ضرورة سداد مستحقات الشركات الموردة لضمان استقرار الوضع المالي لها واستمرارية سلاسل التوريد.
من الواضح أن الحكومة المصرية تعكف على تطبيق استراتيجيات تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين، مع التركيز على تقديم خدمات أكثر كفاءة. هذه السياسات تمثل أملًا كبيرًا في علاج التحديات الاقتصادية الحالية وضمان مستقبل أفضل للمواطنين.