وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء، على القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية والذي يحمل رقم 197 لعام 2026. هذا القرار يتناول الموافقة على اتفاق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.
تأتي هذه الموافقة بعد نقاشات مثمرة بين النواب، الذين أعربوا عن تقديرهم للدور الذي تلعبه المؤسسات التمويلية الدولية في دعم الاقتصاد المصري. وقد اعتبر النواب أن هذه الخطوة تعكس مستوى الثقة في الاقتصاد المصري وتوجه الدولة نحو التنمية المستدامة.
وأشار النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن هذه الاتفاقية تسهم في تطوير منظومة النقل الحضري في القاهرة الكبرى. وقد قام بعرض تقرير اللجنة الذي أوضح أن مشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة تحول إلى أحد المشاريع ذات الأهمية الخاصة في مجال المناخ، وذلك بعد أن تم تقديمه خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP27 الذي عُقد في شرم الشيخ عام 2022.
يُعتبر الخط الأول لمترو الأنفاق من أهم وسائل المواصلات في القاهرة، حيث تم تشغيله منذ عام 1989 ويبلغ طوله الحالي 44 كيلومترًا. هذا الخط يخدم حوالى 1.38 مليون راكب يوميًا، في حين يشارك بنك الاستثمار الأوروبي في تحسين جودة الخدمة واستيعاب المزيد من الركاب.
ومن المهم تأكيد دور مشروعات مترو الأنفاق في استراتيجية الدولة المصرية لتخفيف الضغط المروري، وتقديم وسائل نقل سريعة وآمنة وصديقة للبيئة. يمتد الخط الأول من محطة حلوان إلى محطة المرج شمالًا، وقد أثبت نجاحه في تقليل الازدحام، إلا أن النمو العمراني والزيادة السكانية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة أدت إلى ظهور فجوة في خدمة النقل، خصوصًا في المنطقة من المرج الجديدة إلى شبين القناطر في محافظة القليوبية.
أصبحت هذه المشاريع ضرورة ملحة مع التطورات السريعة في حياة السكان، مما يعكس التزام الدولة بتحسين نظام النقل العمومي وتعزيز جودة الحياة في المدن الكبرى.