أصدرت الجريدة الرسمية في مصر مجموعة من القرارات الرئاسية المتعلقة بتعيين عدد من القضاة في المناصب العليا داخل السلطة القضائية. حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين أربعة قضاة في مناصب رفيعة في الهيئات المختلفة التي تشرف على إدارة العدالة في البلاد.
وتضمنت القرارات تعيين المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو لعام 2026. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتعزيز الكفاءة في العمل القضائي وتطوير الأداء القانوني في المؤسسات التابعة لهيئة قضايا الدولة.
كما تم تعيين المستشار ربيع أحمد محمد لبنة رئيسًا لمحكمة النقض، وهو المنصب الأرفع في النظام القضائي، ويُعتبر دور محكمة النقض حيويًا في ضمان تطبيق العدالة والمراجعة القانونية للأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى. سيبدأ السيد ربيع مهامه اعتبارًا من نفس التاريخ، مما يعكس أهمية المرحلة المقبلة في تاريخ القضاء المصري.
وفي خطوة أخرى لتعزيز الحكم القضائي، تم تعيين المستشارة هدى أحمد محمد عيسى رئيسة لهيئة النيابة الإدارية، حيث من المقرر أن تسهم في تطوير العمل داخل هذه الهيئة الحيوية التي تلعب دورًا في الرقابة على أداء الموظفين العموميين. سوف تنطلق مهام السيدة هدى من الأول من يوليو 2026، مضافةً بذلك جهودها نحو تعزيز النزاهة والشفافية في العمل الحكومي.
كما أصدر الرئيس قرارًا بتعيين المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب رئيسًا لمجلس الدولة، الذي يُعد أحد أهم الهيئات القضائية في البلاد. وتعكس هذه القرارات الرئاسية العزم على تحقيق المزيد من الاستقرار في الهيكل القضائي وتعزيز قدرة المنظومة القانونية في مصر على مواكبة التطورات والتحديات الراهنة.
بذلك، تُظهر هذه التعيينات التزام الحكومة المصرية بإحداث التغييرات اللازمة لتعزيز استقلالية السلطة القضائية والمساهمة في تحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل. ئة