عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مؤخراً يهدف إلى استعراض لائحة النظام الأساسي لروابط مستخدمي المياه واتحاد روابط مستخدمي المياه. يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة لتفعيل قانون الموارد المائية والري الذي صدر عام 2021، والذي يسعى لتعزيز مشاركة الفلاحين في إدارة المنظومة المائية، إذ يُعتبر المزارعون شركاء رئيسيين في جهود حماية الموارد المائية وترشيد استخدامها.
وشهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة في اتحاد روابط مستخدمي المياه، برئاسة النائب رائف تمراز، الذي يشغل أيضاً عضوية مجلس النواب. كما تواجد كل من الأستاذ خالد عبدالظاهر، أمين صندوق الاتحاد، والأستاذ علي كشك، سكرتير الاتحاد، وعدد من الأمناء العامين للروابط من مختلف المحافظات، مما يعكس أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية في إدارة الموارد المائية.
تهدف اللائحة الجديدة إلى تعزيز الإدارة التشاركية بين المستخدمين ووزارة الموارد المائية، لضمان إدارة فعّالة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف. هذا يساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه وحمايتها من التلوث، مما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.
تنص اللائحة على إنشاء روابط مستخدمي المياه ككيانات غير ربحية تتطلب عضوية إلزامية لجميع المستفيدين، مع التأكيد على تغطية كافة مكونات منظومة الري والصرف. وتُدار هذه الروابط بواسطة مجالس منتخبة تستمر لمدة أربع سنوات، مما يعزز من إمكانية تمثيل المستخدمين في اتخاذ القرار.
تشمل الاختصاصات التي تم تحديدها لهذه الروابط توزيع المياه بشكل عادل، وصيانة وتطهير الشبكات، بالإضافة إلى التعامل مع التعديات. كما تدعم اللائحة التحول نحو نظم الري الحديث، وتخضع أموال الروابط والاتحاد لرقابة الجهات المختصة لضمان الشفافية وجودة الإدارة.
كما استحدثت اللائحة آليات مؤسسية لفض المنازعات بين المستخدمين، مما يعزز من العلاقة بينهم ويجعلها أكثر تنظيماً. يتطلع الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه أيضاً إلى بناء القدرات وتطوير الخطط اللازمة لدعم إدارة الموارد المائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يسهم في تحسين الخدمات للمستفيدين.
أكدت وزارة الموارد المائية أن هذه اللائحة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والمزارعين، مما يمكّن الروابط المؤهلة من المساهمة بفعالية في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من شبكات الري والصرف. تهدف هذه الإجراءات إلى دعم استدامة الموارد المائية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مما سيكون له تأثير إيجابي على الزراعة والاقتصاد.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء