اجتمع الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع مجموعة من القيادات في الوزارة لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالتعامل مع الأزمات والطوارئ المحتملة. كان هذا الاجتماع مدعومًا بتوجه الدولة المصرية نحو تعزيز الجاهزية المؤسسية لرفع كفاءة التعامل مع المواقف الطارئة، بالإضافة إلى التنسيق الجيد مع الهيئة القومية لإدارة الأزمات والكوارث.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم على أهمية التخطيط العلمي والاستعداد المسبق لمواجهة أي طارئ، مشددًا على أن هذه الجوانب تُعد من الركائز الأساسية لضمان استدامة وكفاءة إدارة المنظومة المائية في البلاد. كما أكد على ضرورة توفير الجاهزية الدائمة لجميع أجهزة الوزارة وقدرتها على الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة السيناريوهات المختلفة.
استعرض المشاركون في الاجتماع السيناريوهات التي يمكن أن تتعرض لها الوزارة في حالات الأزمات والطوارئ، وتمت مناقشة آليات التنسيق بين مختلف قطاعات وهيئات الوزارة. وقد تم التأكيد على أهمية توزيع الأدوار والمسؤوليات بدقة، حتى يتمكن الجميع من العمل بتكامل وسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات اللازمة في الأوقات المناسبة.
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع أجهزة الوزارة المختلفة، وكذلك مع الجهات التنفيذية في الوزارات والمحافظات التي يُحتمل أن يتم تنفيذ سيناريوهات المحاكاة فيها. ذلك من شأنه أن يحقق أعلى درجات الجاهزية ويعزز قدرة الدولة على إدارة الأزمات بكفاءة وفاعلية.
كما حث الوزير على الاستمرار في تحديث خطط الطوارئ، ورفع كفاءة العناصر البشرية والفنية، مع التأكد من توفر المعلومات والبيانات اللازمة التي تساعد في اتخاذ القرارات أثناء الأزمات. ويأتي ذلك في سياق الاستفادة من نتائج تدريبات المحاكاة لتحسين نظام إدارة الأزمات وتعزيز إجراءات الاستجابة للطوارئ.
تتسق هذه الجهود مع حرص وزارة الموارد المائية والري على دعم نظام إدارة الأزمات والكوارث في الدولة، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية. وهذا يسهم في حماية المنشآت المائية وضمان استمرارية تقديم الخدمات بشكل فعّال، وتحقيق الإ管理 الرشيد للموارد المائية في سياق التطورات الحالية.