واصل مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي أعماله اليوم الثلاثاء، حيث تم تناول عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بمصلحة البلاد. وقد وافق المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل المعلن عنه بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018، خاصة ما يتعلق بالمساهمة التكافلية.
وبموجب هذا التعديل، تُحَول حصيلة المساهمة التكافلية إلى إيرادات ضريبية، مما يعني أن مصلحة الضرائب ستقع على عاتقها مسئولية فحص وتحصيل القيم المستحقة، مع التأكيد على أن هذه الحصيلة ستضاف إلى الخزانة العامة للدولة. كما تعهدت الخزانة العامة بتحويل هذه المبالغ بشكل تلقائي إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجاتها المالية.
إلى جانب ذلك، تم إدراج مشروعين آخرين للمناقشة، حيث يتضمن أحدهما ترخيص وزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إجيبت هولدنجز للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط. بينما ينص المشروع الثاني على الترخيص ذاته لبحث وتنمية واستغلال البترول في مناطق متعددة تشمل رأس غارب والصحراء الشرقية ومنطقة تنمية أبو سنان.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026، الذي يهدف إلى الموافقة على اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، في إطار دعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، مما يعكس التوجه نحو تحسين البنية التحتية للنقل في البلاد.
وفي سياق التعاون الدولي، تم إدراج قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026، حول المساعدة القضائية المتبادلة في الأمور الجنائية بين مصر وقطر، بالإضافة إلى قرارٍ آخر يتناول “الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر” في مصر.
تجدر الإشارة أيضًا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2026 بشأن تغيير اسم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”. ويعد هذا التعديل ضروريًا لتوسيع نطاق مهام الهيئة بما يتلاءم مع التحديات الراهنة في مجالات الاستثمار والأمن الغذائي.
بجانب ذلك، سيناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2026، المتعلق باستضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية، مما يعكس استراتيجيات الدولة في تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
ختامًا، من المقرر أن يستمر الجلسة في النظر في بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مما يعكس نشاط المجلس وجهوده المستمرة في تعزيز التشريعات ودعم التنمية في البلاد.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)